به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بسترسازی قانونی برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در پروژه های عمرانی

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۳۲۰۴

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی در خصوص بسترسازی برای حضور فعال بخش خصوصی در برنامه هفتم به سوالات زیر پاسخ داد.

سوال: در برنامه هفتم در مقایسه با برنامه‌های توسعه‌ای قبلی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه توسعه عمران چقدر مورد توجه قرار گرفته و از آن مهم‌تر این که چرا تا الان از توانمندی‌های بخش خصوصی آن چنان که باید و شاید استفاده نشده است؟

شاکری: همکاران من در کمیسیون عمران به این موضوع پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتدا دقیق روشن کنیم که منظور ما از مشارکت بخش خصوصی در پروژه عمرانی چیست؟ الان ما دو گونه بیشتر پروژه عمرانی نداریم یک پروژه عمرانی که تامین مالی یا همان سرمایه گذاری آن توسط دولت به شکل های مختلف انجام می‌شود و بخش خصوصی از طریق مناقصه به عنوان پیمانکار وارد این پروژه‌ها می‌شود.

این جا چه کار باید بکنیم؟  دو مطلب  مطرح است یکی پرداخت به موقع صورت وضعیت‌های بخش خصوصی که اگر این مطالبات به تاخیر افتاد ارزش زمانی پول را در نظر بگیرید و در آن قرارداد پیش بینی کنیم که پیمانکار دچار ضرر و زیان نشود و کیفیت پروژه را کاهش ندهد . این کاری است که الان ما باید انجام دهیم و بخش خصوصی را تشویق کنیم که پروژه را با همان کیفیتی که قرار است تحویل دهد، تحویل دهد و در آن زمانی که لازم است.

این جا بخش خصوصی اصلا کاری به کار سرمایه گذاری ندارد البته انجام درست مناقصه و فرصت مساوی برای همه هم جزو این موارد تشویقی است. یعنی این که ما مناقصه را با اسناد درست و با کیفیت و با فرصت مساوی برای همه چه شرکت‌های خصولتی و چه شرکت‌های خالص بخش خصوصی و  چه پیمانکاری برگزار کنیم . این دو مورد اگر خوب انجام شود اعتماد بخش خصوصی به دستگاه‌های اجرایی یا دولتی افزایش پیدا می‌کند و سرافرازانه پروژه را تحویل می‌دهد با همان کیفیتی که است و گاهی انصافا پروژه  های عظیمی در حوزه نفت و پتروشیمی و نیروگاه و بزرگراهی انجام می‌دهند.

ولی دولت نمی‌تواند همه پروژه‌ها را انجام دهد یعنی همین پروژه‌ای که لازم دارد را به دلیل محدودیت منابع نمی‌تواند انجام دهد و به تاخیر می‌افتد. پروژه‌های جدید را عرض می‌کنم به پروژه‌های ناتمام هم می‌پردازیم و ما به آن می‌گوییم روش مشارکت عمومی خصوصی یا خیلی ساده که الان در کشور ما خیلی رواج پیدا کرده است. دو نوع عمده مشارکت عمومی خصوصی رواج پیدا کرده یکی بی او تی و یکی بی او او یعنی در این جا دولت خودش را کنار می‌کشد و می‌گوید من فقط این پروژه را که تصویب کردم می‌خواهم اجرا شود بخش خصوصی همه کارش را خودش انجام دهد طراحی اش را انجام دهد، ساختش را انجام دهد و از همه مهمتر تامین مالی اش را انجام دهد.

این جا است که ما باید کاری کنیم بخش خصوصی ورود پیدا کند در دنیا هم خیلی به سمت این اقبال و علاقه زیاد شده است، چون واقعا یک بار بزرگی را از روی دوش دولت برمی دارد حالا آن سرمایه گذاری را که آورد انجام داد چگونه به آن بپردازیم؟ از همان تولید آن محصول مثلا آب، برق، گاز ، ترافیک هر کدام از این‌ها را دولت از او می‌خرد به مردم می‌دهد و اصل سرمایه و سودش را مثلا طی ده سال، پانزده سال از همه آن پروژه از تولیدات آن پروژه می گیرد یا اگر مسکونی است به بخش خصوصی اجاره می‌دهد خودش از آن ساختمان که ساخته شده استفاده می‌کند و سود و سرمایه را به صورت اجاره به او می‌دهد و خیلی رواج پیدا کرده است .

قانونش هم در مجلس در کمیسیون عمران تمام شده آماده ورود به صحن است یعنی لایحه قانون مشارکت عمومی خصوصی، ما هرچقدر بتوانیم در این قضیه ورود کنیم هم پروژه‌های ناتمام ما وارد بازار می‌شود و هم پروژه‌های جدید که در نوبت تامین مالی هستند آن‌ها هم وارد می‌شوند و یک اتفاق خیلی بزرگ می‌افتد. مردم زودتر از رفاه برخوردار می شوند یعنی اگر بزرگراهی که اگر ما با پول دولت بخواهیم انجام دهیم مثلا طی بیست سال آینده انجام می‌شود این همین امروز انجام می‌شود و از عوارض بزرگراهی هم به سرمایه گذار می‌پردازیم.

سوال: آن یک بخشی از پروژه‌ها است که دولت سرمایه گذاری اش را برعهده می‌گیرد برای سایر بخش‌ها شما می‌فرمائید که این مشوق‌ها را در نظر گرفتید که بخش خصوصی وارد شود و در مشارکت عمومی خصوصی شرکت کند.

شاکری: مهمترین موضوع ضمانت دولت است که آن تعهداتی که در آن قرارداد داده انجام دهد و فقط دولت باید این را حل کند و بانک مرکزی باید ضمانت دهد بالاخره سرمایه اش را آن جا آورده است و می‌خواهد بیست سال از این سرمایه اش بهره ببرد هر جا دولت کم آورد نتوانست پول آن خریدار را بدهد . عمدتا می‌گویند بانک مرکزی یا وزارت اقتصادو دارایی یا هیات وزیران این ضمانت را اگر جایی لازم باشد اگر داخلی باشد که بعضی وقت‌ها سرمایه گذاران بخش خصوصی ما هم ضمانت همان وزارت را هم قبول می‌کنند، چون ما همه این ریسک‌ها را می‌اندازیم گردن سرمایه گذار و می‌گوییم خودت طراحی کن و خودت بساز و آن کیفیتی که ما می‌گوییم به ما تحویل بده همه را می‌گوییم خودت بپذیر حالا که او همه ریسک‌ها را می‌پذیرد تضمین قدرتمندی هم می‌خواهد که پشت آن قرارداد باشد که آن‌ها بیایند.

ما در این لایحه تقریبا موضوعاتی را مطرح کردیم که این مشکلات را حل کنیم و ان شاالله بخش خصوصی بتواند بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها را انجام دهد مثلا تونل مانش بین فرانسه و انگلیس از این روش انجام شده است یعنی یک پروژه بسیار بزرگی است بخش خصوصی حتی اوراق منتشر کرده است.

سوال: ما هنوز به آن ظرفیت نرسیدیم، ولی همین که ما بتوانیم فضا را جوری تنظیم کنیم که سرمایه گذار بتواند با طیب خاطر سرمایه گذاری کند و مطمئن باشد که این سرمایه گذاری برایش آورده خواهد داشت و سود و اصل سرمایه اش تضمین می‌شود بهترین حالتی است که می‌تواند اتفاق بیفتد و دیدگاه‌های بعدی را می‌تواند فرا روی دولت قرار دهد.

شاکری: یک نکته را هم عرض کنم که این برای بخش خصوصی علاوه بر این تضمین چه حسنی دارد؟ به جای این که در طول ۱۰-۲۰ سال برود در ۲۰ پروژه ورود پیدا کند، یک پروژه دائمی دارد و ۲۰ سال خیالش راحت است که یک بازده خیلی خوب از این پروژه دستش می‌آید و برای بخش خصوصی هم خیلی ارزشمند است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پروژه های عمرانی بخش خصوصی مشارکت عمومی خصوصی سرمایه گذاری انجام دهد بخش خصوصی پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۳۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر نام استقلال در مسیر قانونی انجام شود

وزیر ورزش گفت: استقلال و پرسپولیس واگذار شده‌اند اما برای تغییر نام باید روال آن طی شود، ما کمیسیون ماده ۵ باشگاه‌ها را داریم لذا خواهشمندیم هر باشگاهی اعم از خرد و بزرگ برای تغییر نام، مسیر قانونی خود را طی کنند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان، صبح امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت، اظهار داشت: هفته آینده مراسم تجلیل از 1517 تن از قهرمانان و دست اندرکاران ورزش که سال گذشته برای کشور افتخارآفرینی کردند با حضور رییس جمهور برگزار می‌شود و 230 میلیارد تومان پاداش این عزیزان است.

وی افزود: متولی المپیک، کمیته ملی المپیک است و وزارت ورزش هم کمک می‌کند خصوصا در رشته‌های المپیکی مانند کشتی، تکواندو و وزنه برداری.

وزیر ورزش گفت: استقلال و پرسپولیس واگذار شده‌اند اما برای تغییر نام باید روال آن طی شود. ما کمیسیون ماده 5 باشگاه ها را داریم لذا خواهشمندیم هر باشگاهی اعم از خرد و بزرگ برای تغییر نام، مسیر قانونی خود را طی کنند.

هاشمی تصریح کرد: حق پخش تلویزیونی صرفا متعلق به دو باشگاه فوتبال تهران نیست بلکه متعلق به ورزش است و باید گره آن گشوده شود در برنامه هفتم این موضوع دیده شده است که به آیین نامه‌ای که با کمک وزارت ورزش و سازمان صداوسیما تنظیم می‌شود و به تصویب هیات دولت می رسد، حواله شده است. با حق پخش بسیاری از مشکلات ورود بخش خصوصی به ورزش حل می‌شود.

در حال تکمیل...